المواطن شريك أصيل في تنمية المحليات بالموازنة التشاركية وأكّدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أهمية أنَّ يكون المواطن شريكًا في التنمية المستدامة من خلال المشاركة فى مرحلة الإعداد لوضع الخطة، والموازنة العامة لكل جهة بعرض احتياجات كل منطقة، وبيان رؤيته للخطط المزمع تنفيذها، والنظر إليها بعين الاعتبار من قبل واضعى الخطة، لافتة إلى دور الوحدة في إشراك المواطن فى عملية الإعداد للموازنة على المستوى المحلي، فضلاً عن إشراك الشباب بشكل فعال فى أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة، حيث تقوم الوحدة بإصدار التقارير المالية المختلفة حول دورة إعداد الموازنة. وأضافت أنَّ وزارة المالية أطلقت الإصدار الثامن على التوالي لموازنة المواطن للعام المالي 2021-2022، تحت عنوان: «مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، وذلك من محافظة الفيوم؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل فى التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية، وقد تمّ إعداد لقاء لمجموعة من الشباب مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم للتشارك في موازنة المواطن؛ باعتبارها أحد أهم أدوات «الموازنة التشاركية».
ونوه إلى أنَّ برنامج عمل الحكومة الذي صدر في 2019، والمتضمن 5 أهداف استراتيجية و25 برنامجًا رئيسيًا و163 برنامجًا فرعيًا كان انطلاقة قوية للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وقد تم إعداد نموذج موحد، يساعد في سهولة تطبيقها ويسهم في إبراز قدرة البرامج على تلبية احتياجات المواطنين. الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «عليها ضرائب» وأضاف «السبكي»، أنَّه سيتمّ تعميم موازنة البرامج والأداء على كل الجهات عقب إصدار قانون المالية العامة الموحد؛ بما يساعد في رفع فاعلية الإنفاق العام؛ ويمنحنا قدرًا من المرونة في تنفيذ الموازنة العامة خاصة مواجهة التحديات والرؤية الصائبة عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها. تعميم موازنة البرامج والأداء عقب القانون الموحد وأشاد بتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة المالية في تدريب الكوادر البشرية لتطبيق البرامج والأداء على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
عمان - فرح العلان يقدم د. نادر محمد عتمة في كتابه الصادر حديثا «معجزة الخلق.. تعرَّفْ على الله من مخلوقاته»، مجموعة من الرؤى التي تناقش فكرة الخلق وما يتصل بها من إعجاز ومفاهيم إيمانية، وإبداعات وأسرار يكتشفها العقل الإنساني يوما بعد يوم. وصدر الكتاب عن دار أمواج للنشر والتوزيع في 230 صفحة من القطع الكبير، وأشار المؤلف في مقدمته بعد أن أهداه إلى أفراد عائلته وإلى «من ينشد اليقين والنجاة في الدنيا والآخرة»، إلى أن العلم والمكتشفات العلمية «كانت حجة للملحدين، أما اليوم فإن الاكتشافات العلمية وخاصة الخلية أصبحت حجة عليهم لا لهم». وأضاف أنه يضع «بين يدي القارئ وبشكل علمي بسيط وموجز بعض هذه المعجزات الإلهية الكامنة في خلق الله، لكي يتسنى له بتوفيق من الله وهدايته أن تدفع به وبرفق لأن يستزيد في طلب المعرفة». وبين أن في هذا النهج «تبيانا لروعة الخلق وصنعته الفذة التي لا مثيل لها، علها تكون سراجا ينير لمن ضل الطريق، والبلسم الشافي لنفوس حائرة أرهقها عدم اليقين، وتداعت إليها كل الوساوس والهواجس». وجاء الكتاب في ستة فصول، تناول الأول منها إعجاز خلق الكون والأرض والإنسان، وحلل الانفجار الكوني العظيم، وكوكب الأرض وتسخيره للإنسان.
كذلك حل المجلس الأعلى للتعليم ونقل صلاحياته إلى وزارة التعليم لترشيد وترشيق المنظومة التعليمية وللقضاء على التداخل في الصلاحيات والمسؤوليات وزيادة كفاءة النظام التعليمي. ولتحقيق نفس الهدف فقد تم دمج الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاص في كيان واحد لكي يقوم بدور المنظم لسياسات التعليم العالي. وقد شاب عملية إعادة الهيكلة في مجال التعليم والتدريب الزيادة في إنشاء كيانات إدارية جديدة لتنظيم سياسات التعليم وتصميم استراتيجية التعليم وإنشاء إستراتيجية للتحول الرقمي Digital Transformationفي التعليم العام والتعليم العالي ولتوفير الأرضية القانونية والتدريبية والتحفيزية للتحول نحو ذلك. حيث أن ذلك يقع ضمن المهام المنوطة والإختصاصات الأصيلة لوزارة التربية والتعليم العالي. ولا أعرف ماهو المبرر وراء نقل مسؤولية تنمية الطفولة المبكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التربية،حيث يمكن أن يؤدي ذلك للتشابك والتداخل في الإختصاصات مع وزارة الشؤون وخاصة فيما يتعلق بالتنمية الأسرية والمجتمعية،فضلاً عن أن كبر حجم واتساع نطاق العمل لوزارة التربية والتعليم العالي في الوضع المقترح خاصة مع مسئولية وزارة التربية والتعليم العالي عن نظام وسياسة البعثات الداخلية والخارجية للتعليم العالي.
ضمان المرونة في تنفيذ الموازنة العامة أوضح أنَّ «الموازنة الإلكترونية جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة كورونا، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية».